رونق گردشگری در منابع آبی
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۰۷۳۴
به گزارش ایرنا، موضوع رونق گردشگری در تاسیسات آبی کشور شامل دریاچه سدها از سالهای گذشته مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته بود.
بر اساس این طرح که موافقتنامه آن بین وزارت نیرو و سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی وقت به امضا رسیده بود، مقرر شده بود با تدابیر وزارت نیرو و سازمان میراثفرهنگی امکان گردشگری در منابع آب فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همان زمان اعلام شد که ۱۷۰ دریاچه و مخزن سد و نیز بیش از ۵۰ تالاب در کشور وجود دارد که با رعایت مقررات زیستمحیطی امکان استفاده از این مواهب الهی برای مردم فراهم خواهد شد.
البته بحث رونق گردشگری در تاسیسات آبی در گذشته به دلیل نبود امکانات و وجود نگرانیهایی در باره حفظ کیفیت منابع آبی چندان مورد توجه نبود.
رونق گردشگری در منابع آبی شامل دریاچه سدها، تالابهای کمنظیر و اطراف رودخانههای بزرگ و مهم کشور، علاوه بر بهرهمندی گردشگران از مناظر طبیعی کمنظیر این منابع، فرصتی فراهم خواهد کرد تا با شناخت هرچه بیشتر مراحل سخت تامین آب، تلاش برای حفاظت از آنها جدیتر گرفته شود.
وجود ۱۸۴ سد بزرگ با ویژگیهای منحصربهفرد، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری در منابع آبی است و از طرفی میتواند فرصتی برای حفاظت از منابع آب و تبدیل به یکرویه پسندیده همهگیر باشد.
اکنون بحث رونق گردشگری در منابع آبی کشور مجدد موردتوجه وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار گرفته است.
طبق اعلام تازه وزارت نیرو، در راستای سیاستهای کلان کشور و اجرای مفاد سند راهبردی توسعه گردشگری، همچنین تسهیل سرمایهگذاری در پروژههای بخش آب کشور و توسعه و اجرای طرحهای گردشگری پیرامون منابع و تاسیسات آبی، تفاهمنامه همکاری مشترک بین شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت توسعه گردشگری ایران برای مدت سه سال منعقد شد.
مطالعه پتانسیلیابی تامین منابع مالی و سرمایهگذاری در بخش آب کشور و اجرای پروژههای گردشگری، رفع موانع و چالشهای اجرای قرارداد پروژههای گردشگری آبی و تسریع و تسهیل در فرایند اخذ مجوزهای لازم، بخشی از اهداف این تفاهمنامه است.
آشنایی گردشگران با فرایندهای تامین آب و جلب مشارکت آنها در حفظ و صیانت از منابع تأسیسات و مجاری آبی کشور، بازسازی ابنیه و سازههای تاریخی آبی و اشتغالزایی در طرحهای گردشگری از دیگر اهداف این تفاهمنامه همکاری است.
مقرر شد پس از ارائه اطلاعات، ظرفیتهای شناسایی شده و اعلام فهرست پروژههای دارای قابلیت گردشگری، شرکت توسعه گردشگری ایران نسبت به انجام مطالعات تکمیلی و سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژههای مذکور اقدام کند.
با اجرای این تفاهمنامه علاوه بر اشتغالزایی و اجرای پروژههای بزرگ ملی و استانی، تمهیدات لازم بهمنظور ارتقا سطح بهرهوری منابع آبی و بهرهبرداری بهینه از اراضی پیرامون تأسیسات و پیکرههای آبی کشور و همچنین امکان درآمدزایی پایدار و درازمدت برای شرکتهای تابعه فراهم خواهد شد.
پیشتر اشکان فرخ نیا کارشناس منابع آبی در باره رونق گردشگری در منابع آبی به خبرنگار ایرنا گفته بود: توسعه گردشگری در تأسیسات و منابع آبی قدم خوبی است برایآنکه مردم را نسبت به حفظ و نگهداری بهتر از آب و منابع آبی حساس کرد. باید به مردم آموزش داد که اگر مراقب آب و تأسیسات آبی نباشند و آنها را آلوده سازند این آلودگی در نهایت خود آنها را درگیر خواهد کرد.
فرخ نیا خاطرنشان ساخته بود: باید به کسانی که میخواهند گردشگر تأسیسات و منابع آبی باشند درست رفتارکردن با منابع آبی و چگونگی گردشگری در این تأسیسات را آموزش داد و حتی کودکان را حساس کرد تا اگر متوجه ورود آلودگی به این تأسیسات شدند خود پیشقدم برای جمعآوری شوند.
اقتصاد نفت و انرژی ۰ نفر محمدمهدی بهرامی برچسبها شرکت توسعه گردشگری ایران وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شرکت توسعه گردشگری ایران وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت توسعه گردشگری ایران وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران رزرو هتل نزدیک حرم امام رضا رونق گردشگری در منابع آبی توسعه گردشگری وزارت نیرو تفاهم نامه آبی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۰۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی